تحلیل تطبیقی قاعده تعزیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر اصل قانونی بودن مجازات ها
دوره 1، شماره 1، 1404، صفحات 65 - 86
نویسندگان : کیمیا خلیلی سامانی* 1، حسام سعیدی 2
1 - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
چکیده :
قاعده تعزیر یکی از ارکان اساسی فقه جزایی اسلام است که امکان اعمال مجازات‌هایی خارج از حدود شرعی را برای رفتارهای معصیت‌آمیز بدون نص مشخص فراهم می‌کند و در عین حال نقش مهمی در اصلاح، تربیت و حفظ مصالح عمومی ایفا می‌نماید. این قاعده در فقه امامیه با انعطاف‌پذیری خاصی تعریف شده است تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط متغیر اجتماعی، مجازات‌های متناسب و قابل اجرا را تعیین کند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌گیری از مفاهیم فقهی، تعزیرات را در قالب قوانین موضوعه تنظیم کرده است؛ اما وسعت و عمومیت این قاعده نیازمند وضع ضوابط دقیق اجرایی و نظارت تقنینی است تا از اجرای سلیقه‌ای و ناهماهنگ جلوگیری شود.روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع فقهی، حقوقی و قوانین موضوعه است که با گردآوری و تحلیل محتوای متون انجام شده است. هدف اصلی بررسی ابعاد نظری و عملی قاعده تعزیر، تمایز میان تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات حکومتی، و ارائه راهکارهایی برای تحدید دامنه و سامان‌دهی اجرای آن در فرآیند قانون‌گذاری می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که: «قاعده تعزیر بر هر فعل حرام در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران چگونه تعریف شده و چه سازوکارهایی برای تحدید دامنه و اجرای منسجم آن با رعایت عدالت و مصالح عمومی وجود دارد؟» پژوهش حاضر در پی ارائه تصویری دقیق و جامع از جایگاه و کاربرد این قاعده است تا زمینه‌ساز تدوین سیاست کیفری عادلانه و هماهنگ با مبانی اسلامی و حقوقی گردد.