حملات سایبری به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حقوق بین الملل معاصر، مبانی سنتی توسل به زور و دفاع مشروع را با دشواری های بی سابقه ای مواجه ساخته است. تقابل سایبری میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، نمونه ای بارز از این چالش ها را به تصویر کشیده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-حقوقی به بررسی این پرسش اساسی می پردازد که حملات سایبری در چه شرایطی می توانند مصداق «توسل به زور» یا «حمله مسلحانه» محسوب شوند و دولت قربانی تا چه حد می تواند به دفاع مشروع متوسل شود. رشد فزاینده تکنولوژی در حوزه اطلاعات و ارتباطات، تهدیدهایی نیز به دنبال داشته است که حمله سایبری نمونه بارز چنین تهدیدی محسوب می گردد. بدافزار استاکس نت که در سال ۲۰۱۰ تأسیسات هسته ای ایران را هدف قرار داد، نقطه عطفی در این بحث محسوب می شود و بسیاری از حقوقدانان آن را با یک حمله مسلحانه قابل مقایسه دانسته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود خلأ هنجاری موجود و عدم اجماع بر سر تعریف حمله سایبری، حملات سایبری با آثار مخرب فیزیکی می توانند در چارچوب ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد تحلیل شوند و دولت قربانی در صورت احراز شرایط ضرورت و تناسب، حق دفاع مشروع دارد. با این حال، چالش های انتساب و فقدان رویه قضایی مشخص، کاربست این قواعد را با دشواری مواجه ساخته است.

حمله سایبری دفاع مشروع توسل به زور استاکس نت مسئولیت بین المللی دولت ها