اصول حقوقی، به عنوان بنیان‌های نظری و عملی نظام‌های حقوقی، نقش کلیدی و بی‌بدیلی در شکل‌دهی به ساختار حقوق و تفسیر قوانین ایفا می‌کنند. این اصول به عنوان هسته معنایی قواعد حقوقی، علاوه بر اینکه چارچوبی برای فهم و به‌کارگیری قوانین فراهم می‌آورند، در توسعه حقوق و مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری و قضاوت نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. از این رو، مسئله منشأ اعتبار اصول حقوقی یکی از مباحث اساسی و محوری در فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی است که به بررسی دلایل الزام‌آوری این اصول و علت پذیرش آن‌ها در نظام‌های حقوقی می‌پردازد. فهم منشأ اعتبار اصول حقوقی، نه تنها به تبیین جایگاه آن‌ها در ساختار حقوق کمک می‌کند، بلکه معیارهایی برای به‌کارگیری صحیح این اصول در تصمیم‌گیری‌های قضایی و سیاست‌گذاری حقوقی ارائه می‌دهد.این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظام‌مند، منشأ اعتبار اصول حقوقی را در چهار سطح فلسفی، اخلاقی، عقلانی و نهادی بررسی می‌کند. در این راستا، دیدگاه‌های مکاتب مختلف حقوقی مانند حقوق طبیعی، نظریه قرارداد اجتماعی و پوزیتیویسم مورد مقایسه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک تحلیل می‌شود. همچنین، جایگاه و نحوه اعتبار اصول حقوقی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه، آمریکا و فقه اسلامی به صورت تطبیقی بررسی شده است تا نمایی جامع و چندجانبه از این موضوع ارائه گردد.نویسنده در پایان بر این باور است که تحلیل چندلایه و سیستمی منشأ اعتبار اصول حقوقی، تنها رویکرد مؤثر برای درک کامل و دقیق این مسئله است؛ تحلیلی که بتواند هم عقلانیت و اخلاق را لحاظ کند و هم شرایط اجتماعی و نهادهای حقوقی را به عنوان عوامل تعیین‌کننده در مشروعیت و الزام‌آوری این اصول در نظر بگیرد.

اصول حقوقی منشأ اعتبار فلسفه حقوق عدالت فقه اسلامی حقوق تطبیقی