محاصره دریایی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک، سنتی و قهرآمیز در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، همواره تعادلی شکننده و پرمخاطره میان ضرورت نظامی دولت های متخاصم و الزامات بشردوستانه جامعه بین المللی ایجاد کرده است. با این حال، تحولات مدرن در عرصه حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق کیفری بین المللی، محدودیت های ساختاری و ضوابط صلب شدیدی را بر نحوه اعمال، استمرار و به ویژه شرایط رفع آن تحمیل نموده است. «یادداشت تفاهم اسلام آباد» به عنوان یک ابتکار حقوقی-دیپلماتیک نوظهور، چندجانبه و منطقه ای، بستر تحلیل جدیدی را برای واکاوی آثار وضعی و تکلیفی رفع محاصره دریایی، احیای صلح آمیز آزادی کشتیرانی و تحلیل مسئولیت های کیفری فردی nاشی از حملات خودسرانه به شناورهای تجاری و غیرنظامی فراهم آورده است.این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق تلفیق و متقاطع سازی قواعد بنیادین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، راهنمای سن رمو راجع به مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) و اساسنامه رم متعلق به دیوان کیفری بین المللی (ICC)، به بررسی ابعاد گوناگون رفع محاصره می پردازد. یافته های این تحقیق تفصیلی مبین آن است که رفع محاصره بر اساس مفاد تفاهم نامه اسلام آباد، هرگونه انسداد مجدد، ایجاد ممانعت فیزیکی یا حمله به خطوط مواصلاتی بین المللی از جمله آبراه حیاتی تنگه هرمز را فاقد هرگونه مشروعیت جنگی ساخته و مرتکبان را در پیشگاه محاکم با عنوان مجرمانه و قطعی «جنایت جنگی» مواجه می سازد. علاوه بر این، این سند با سلب صلاحیت های استثنایی زمان جنگ از دولت های ساحلی، رژیم حقوقی عبور ترانزیتی را به طور کامل احیا نموده و تعهدات عام الشمول دولت ها را در صیانت از امنیت دریانوردی جهانی تقویت می کند.

محاصره دریایی آزادی کشتیرانی یادداشت تفاهم اسلام آباد تنگه هرمز حقوق بین الملل بشردوستانه جنایات جنگی اساسنامه رم مسئولیت فرماندهی